منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ١٠

الفائدة الأولى : في اطلاع المتأخرين في تقسيم الخبر باعتبار الرواة

مع أن رواية الحديث المذكور إنما وقعت من طرقهم ، وهي الأصل في هذا النوع

من الاضطراب كغيره من أكثر أنواع الحديث ، فإنها من مستخرجاتهم بعد

وقوع معانيها في حديثهم فذكروها بصورة ما وقع ، واقتفى جماعة من أصحابنا

في ذلك أثرهم ، واستخرجوا من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم

وبقي منها كثير على محض الفرض .

ولا يخفى أن إثبات الاصطلاح للمعنى بعد وقوعه وتحققه أبعد عن

التكلف واحتمال الخطأ من إثبات المعنى للاصطلاح بعد وقوعه وتحققه ،

وأن البحث عما ليس بواقع واتباعهم في إثبات الاصطلاح له قليل الجدوى ،

بعيد عن الاعتبار ، ومظنة للإبهام ، هذا ،

وصورة الاضطراب الواقع في سند الحديث المذكور على ما حكاه بعض

محققي أهل الدراية من العامة ( 1 ) أن أحد رواته رواه تارة عن أبي عمر ومحمد بن

حريث بساير الإسناد ، وتارة عن أبي عمرو بن حريث ، عن أبيه بالإسناد ،

وثالثة عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث ، عن جده حريث بن سليم

بالإسناد ، ورابعة عن أبي عمرو بن حريث ، عن جده حريث ، وخامسة عن حريث بن

عمار بالإسناد ، وسادسة عن أبي عمرو بن محمد ، عن جده حريث بن سليمان ،

وسابعة عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده ، حريث - رجل من بني عذرة - .

وقال بعد حكاية هذا القدر : إن فيه اضطرابا غير ما ذكر .

وأما ثالثا فلأن منع الاضطراب الواقع على الوجه المذكور في كلام

العامة من صحة الخبر وقبوله أمر واضح لدلالته على عدم الضبط الذي هو شرط

فيهما ، وبهذا عللوا اقتضاء الاضطراب ضعف الخبر ، ولا ريب فيه كما

لا شك في عدم وقوع مثله في أخبارنا لا سيما السليمة من الضعف بغيره ، فالبحث

عن حكمه وبيان منعه من الصحة لا طائل تحته .

وأما ما يقع منه على الوجه الذي ذكره والدي - رحمه الله - وخصوصا

( 1 ) راجع تدريب الراوي ص 170 .