منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٨

الفائدة الأولى : في اطلاع المتأخرين في تقسيم الخبر باعتبار الرواة

الحديث إلى الأقسام الأربعة على رعاية حال الرواة وصفاتهم التي لها مدخل ما

في قبول الرواية وعدمه ، وأن مناط وصف الصحة هو اجتماع وصفي -

العدالة والضبط في جميع رواة الحديث مع اتصال روايتهم له بالمعصوم ، فيجب

حينئذ مراعاة الأمور المنافية لذلك ، ولا ريب أن الشذوذ بالمعني الذي فسره

به ، وهو ما روى الناس خلافه لا منافاة فيه بوجه .

نعم وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض وطلب

المرجح ، وظاهر أن رواية الأكثر من جملة المرجحات فيطرح الشاذ

بهذا الاعتبار ، وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا : إنها مناط وصف الصحة ،

كما لا يخفى .

وأما عدم منافاة العلة فموضع تأمل من حيث إن الطريق إلى استفادة

الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا بعد انقطاع طريق -

الرواية من جهة السماع والقراءة في القرائن الحالية الدالة على صحة

ما في الكتب ولو بالظن ، ولا شك أن فرض غلبة الظن بوجود الخلل أو

تساوى احتمالي وجوده وعدمه ينافي ذلك ، وحينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلة

في مفهوم الصحة ، ودعوى جريان الاصطلاح على خلاف ذلك في حيز المنع

لأنه اصطلاح جديد كما سنوضحه ، وأهله محصورون معروفون .

والتعويل في هذه الدعوى إما على ظاهر تعريف الشهيد ، وما في معناه

باعتبار عدم التعرض للتقييد بانتفاع العلة ، وإما على وصفهم الأخبار

المعللة بالصحة ، وكلا الوجهين لا يصلح لإثباتها ، أما التعريف فلما عرفت

من قصوره عن إفادة ما هو أهم من ذلك فكيف يؤمن قصوره في هذه المادة

أيضا ، وأما الوصف فالحال يشهد بوقوعه حيث يتفق عن غفلة وعدم التفات

لا عن قصد وشعور بالعلة واعتماد لعدم تأثيرها ، وهذا بين لمن تدبر .

وبقى الكلام في حكم الاضطراب ، ولابد من بيان حقيقته أولا ،

وقد ذكر والدي - رحمه الله - في شرح بداية الدراية : أن الحديث المضطرب