منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٧

الفائدة الأولى : في اطلاع المتأخرين في تقسيم الخبر باعتبار الرواة

فيه أقسام الحديث الأربعة من الأوصاف ، والمعلل في عداد ما اختص بالضعيف .

ثم إنه ذكر المضطرب أيضا مع المعلل في المختص بالضعيف ولم يتعرض

لبيان حال الاضطراب في قضية المنع من الصحة بالتصريح ، وبعد نصه على

عدم مانعية العلة يحصل الشك في استفادة مانعية الاضطراب من مجرد ذكر

المضطرب في عداد المختص بالضعيف ، فيحتمل أن يريد من الضعف فيه ما

أراده في المعلل وهو عدم القبول ، وقد وقع في أثناء كلامه التصريح بهذا الحكم

حيث قال : ( إن الاضطراب مانع من العمل بمضمون الحديث ) . ولعل فيه إشعار

بمضاهاته للمعلل ، وذكر في جملة هذا البحث : ( أن الاضطراب مشروط بتساوي

الروايتين المختلفتين في الصحة ( 1 ) وغيرها من موجبات الترجيح لإحديهما

على الأخرى ) . وظاهر هذا الكلام يعطي عدم المانعية من الصحة أيضا لكنه

محتمل لإرادة الصحة المنتهية إلى محل الاضطراب بالنظر إلى ما يقع منه

في السند ، فإنهم يستعملونها في نحو هذا المعنى كما سنذكره ، وبالجملة

فلكل من احتمالي إرادة المانعية من الصحة وعدم إرادتها وجه .

أما الأول فلتصريحه بها في بعض كتبه الفقهية فقال : ( إن الاضطراب

في الاستناد يمنع من صحة الرواية ) .

وأما الثاني فلأن ظاهر تعريفه للصحيح يقتضيه إذ هو متناول للمضطرب

إذا اتصلت روايته إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي - إلى آخر التعريف ، ولأن

له في موضع آخر من الكتب الفقهية كلاما يكاد أن يكون صريحا في نفي

المانعية من الصحة وأنه إنما يمنع من القبول حيث قال : ( إن اضطراب

السند يلحق الخبر الصحيح بالضعيف كما حقق في دراية الحديث ) وحينئذ

فالمناقشة متوجهة إليه على كل حال ، إما باضطراب كلامه وإما بانتقاض

تعريفه للصحيح في طرده بالمضطرب .

وأقول : الذي يقتضيه النظر والاعتبار في هذا المقام أن مدار تقسيم

( 1 ) متعلق بالتساوي .