منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٦

الفائدة الأولى : في اطلاع المتأخرين في تقسيم الخبر باعتبار الرواة

قبول الخبر .

وفي هذا الكلام نظر ظاهر ، فإن منع العدالة من المجازفة التي ذكرها

لا ريب فيه وليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منها ، بل المقصود منه السلامة

من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ كما حقق في

الأصول ، وحينئذ فلا بد من ذكره ، غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت

بالنظر إلى أنواع الرواية ، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى

ما يعتبر في الرواية من الحفظ كما هو واضح .

ويبقى الكلام على الزيادة الواقعة في آخر التعريف ، أعني قوله : ( وإن

اعتراه شذوذ ) فقد ذكر في الشرح أنه نبه بذلك على المخالفة لما اصطلح

عليه العامة حيث اعتبروا في الصحيح سلامته من الشذوذ ، وقالوا في تعريفه : ( إنه

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ وعلة )

واحترزوا بالسلامة من الشذوذ عما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس ،

فلا يكون صحيحا ، ومن العلة عما فيه أسباب خفية قادحة يستخرجها الماهر

في الفن كالإرسال فيما ظاهره الاتصال ، ولا تنتهى المعرفة بها إلى حد القطع

بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن ، أو توجب التردد والشك .

قال وأصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح ذلك ، والخلاف في مجرد

الاصطلاح وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل ، ونحن قد لا نقبلهما

وإن دخلا في الصحيح .

وقال في آخر بحث المعلل : العلة عند الجمهور مانعة من صحة

الحديث على تقدير كون ظاهره الصحة لولا ذلك ، ومن ثم شرطوا في

تعريف الصحيح سلامته من العلة ، وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها ،

وحينئذ فقد ينقسم الصحيح إلى معلل وغيره وإن رد المعلل كما يرد

الصحيح الشاذ .

واتفق له في هذا الباب نوع توهم فذكر الشاذ في جملة ما اشتركت