منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

باب التكفين والتحنيط

عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، قالا : قلنا : لأبي جعفر عليه السلام : العمامة

للميت من الكفن ؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام

لا أقل منه يواري جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ،

فما زاد فهو مبتدع ، والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمامة ، وعمم

النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وبعث إلينا الشيخ [ الصادق ] ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة

الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا ( 1 ) .

قلت : ذكر العلامة في الخلاصة : أن جماعة يغلطون في الاسناد من

إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان ، وإبراهيم بن

هاشم لم يلق حماد بن عثمان . ونبه على هذا غير العلامة أيضا من أصحاب

الرجال ، والاعتبار شاهد به ، وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على

ما وجدته في نسختين عندي الان للكافي ، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند

بأن حماد بن عثمان لا تعهد له رواية عن حريز ، بل المعروف المتكرر رواية

حماد بن عيسى عنه .

ثم إن قوله في الحديث : " وثوب تام " على خلاف ما سبق في رواية

الشيخ له غير خال من الاشكال بحسب ظاهره ، لاقتضائه وجوب أربعة أثواب ،

ولا يعرف بذلك قائل ، وقد أوله بعض الأصحاب بالحمل على أنه وقع بيانا

لأحد الثلاثة ، وله وجه إلا أن احتمال إرادة التخيير بينه وبين الثلاثة

قائم على وجه يساوي احتمال البيان أو يرجح عليه ، فلولا خلو رواية الشيخ

له بالطريق الصحيح عنه ، ليكن القول بالاكتفاء بالثوب الشامل - كما

ذهب إليه سلار - بعيدا ، تمسكا بالأصل ، وقيام الاحتمال في الخبر .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كتب أبي في وصيته أن أكفنه

في ثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب

( 1 ) الكافي باب تحنيط الميت تحت رقم 5 .