منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٤

الفائدة الأولى : في اطلاع المتأخرين في تقسيم الخبر باعتبار الرواة

ولهذين الوجهين أضربت عن الموثق مع كونه شريكا للحسن في المقتضى لضمه إلى الصحيح ، وهو دلالة القرائن الحالية على اعتباره غالبا ،

على أن التدبر يقضى برجحانها في الحسن عليها في الموثق ، والله سبحانه ولي

التوفيق والتسديد ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

مقدمة تشتمل على فوائد اثنتي عشرة

الفائدة الأولى : اصطلح المتأخرون من أصحابنا على تقسيم الخبر

باعتبار اختلاف أحوال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي : الصحيح ،

والحسن ، والموثق ، والضعيف ، واضطرب كلام من وصل إلينا كلامه منهم

في تعريف هذه الأقسام ، وبيان المراد منها .

فقال الشهيد في الذكرى : الصحيح ما اتصلت روايته إلى المعصوم

بعدل إمامي .

والحسن ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته .

والموثق ما رواه من نص على توثيقه مع فساد عقيدته ويسمى القوي ،

قال : وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع .

وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح ، أو مروي

المشهور في التقدم غير الموثق . والضعيف يقابله ، وربما قابل الضعيف الصحيح

والحسن والموثق .

وأورد والدي - رحمه الله - على تعريف الصحيح أن إطلاق الاتصال

بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعا ، وعلى تعريفي

الحسن والموثق أنهما يشملان ما يكون في طريقه راو واحد بأحد الوصفين

مع ضعف الباقي ، فزاد في التعريفات الثلاثة قيودا أخرى لتسلم مما أورده

عليها ، فعرف في بداية الدراية الصحيح بما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل

العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ .