منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

باب تغسيل الرجل المرأة وعكسه

لها من وراء الثوب ولا يخفى بعده ، والأقرب حمله على التقية ( 1 ) ، فقد

عزى جماعة من الأصحاب إلى أبي حنيفة القول بعدم جواز تغسيل الرجل

زوجته ، وحكاه العلامة عن الثوري والأوزاعي أيضا ، ولا يقدح في هذا

الحمل مصير الشافعي وجماعة من العامة إلى الجواز ، لان الحاجة إلى التقية

منوطة بالمذهب المعروف بينهم وقت صدور الفتوى ، وظاهر أن المعروف

في تلك الأوقات هو مذهب النافي للجواز .

وعن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ،

قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس

فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذن يدخل ذلك عليهم ،

ولكن يغسلون كفيها ( 2 ) .

صحر : وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الرحمن بن أبي

عبد الله البصري قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال : تلف وتدفن

ولا تغسل ( 3 ) .

محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار

ح وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،

عن منصور - يعني ابن حازم - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج

في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي

على عورتها خرفة ( 4 ) .

( 1 ) لا يخفى ما في حمل الشيخ من تقييد المطلق بالمقيد من الاتقان . وما في الحمل على التقية من الوهن حيث لم يثبت مخالفة العامة ، قال العيني في شرح صحيح البخاري : ان النساء أحق بغسل المرأة من الزوج وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة والجمهور على خلافة ، وهو قول الثلاثة والأوزاعي وإسحاق . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب في زيادات تلقينه تحت رقم 73 و 70 . ( 4 ) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 8 .