منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

باب النفاس

أسماء ، فاعتماد الحمل على التقية في الجميع أولى .

وربما يعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامة ، فيجاب بأن

القضية لما كانت متقررة مضبوطة معروفة وليس للانكار فيها مجال ، كان

التمسك بها في محل الحاجة إلى التقية مناسبا إذ فيه عدول عن إظهار

المذهب وتقليل لمخالفته ، فلذلك تكررت حكايتها في الاخبار ، وقد اختار

العلامة في المختلف العمل بمضمونها في المبتدأة ، نظرا إلى أن المعارض لها

مخصوص بالمعتادة ، ونوقش في ذلك بأن أسماء تزوجت بأبي بكر بعد

موت جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكانت قد ولدت منه عدة أولاد ،

ويبعد جدا أن لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض ،

وهو متجه .

وعليه أيضا مناقشة أخرى ، وهي أن الحكم بالرجوع إلى العادة

يدل على ارتباط النفاس بالحيض ، واختلاف عادات الحيض لا تقتضي أكثر

من احتمال كون مدة حيض المبتدأة أقصى العادات ، وهي لا تزيد عن

العشرة ، فالقدر المذكور من التفاوت بين المبتدأة وذات العادة لا يساعد

عليه الاعتبار الذي هو للجمع معيار ، ولو استبعد كون التفصيل المذكور

في قضية أسماء بكماله منزلا على التقية ، لأمكن المصير إلى أن القدر

الذي يستبعد ذلك فيه منسوخ ، لأنه متقدم ، والحكم بالرجوع إلى العادة

متأخر ، وإذا تعذر الجمع تعين النسخ ، ويكون التقرير للحكم بعد نسخه

محمولا على التقية ، لما قلناه من أن في ذلك تقليلا للمخالفة ، ومع

تأدي التقية بالأدنى لا يتخطى إلى الأعلى ، والله أعلم .