منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢

مقدمة المؤلف

بأحد الوصفين في الجملة ( 1 ) من الأخبار المتضمنة للأحكام الشرعية المتداولة في

الكتب الفقهية التي اشتملت عليها الكتب الأربعة المختصة بين المتأخرين من

علمائنا بزيادة الاعتناء لما رأوا لها من المزية ، بحيث استأثرت الآن من بين

كتب حديث [ أهل البيت عليهم السلام ] على كثرتها بالوجود والمعلومية ، وهي

الكافي للشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ، وكتاب من لا يحضره

الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي ، وتهذيب

الأحكام ، والاستبصار للشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي -

رضي الله عنهم - .

والذي حدانا على ذلك ما رأيناه من تلاشي أمر الحديث ، حتى فشا فيه

الغلط والتصحيف ، وكثر في خلاله التغيير والتحريف ، لتقاعد الهمم عن القيام

بحقه ، وتخاذل القوى عن النهوض لتلافي أمره ، مع أن مدار الاستنباط

لأكثر الأحكام في هذه الأزمان عليه ، ومرجع الفتاوي في أغلب المسائل الفقهية

إليه . ولقد كانت حاله مع السلف الأولين على طرف النقيض مم هو فيه

مع الخلف الآخرين ، فأكثروا لذلك فيه المصنفات ، وتوسعوا في طرق

الروايات ، وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات إلى التفرقة

بين صحيح الطريق وضعيفة ، ولا تعرض للتميز بين سليم الإسناد وسقيمه ،

اعتمادا منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه ،

وتعويلا على الأمارات الملحقة لمنحط الرتبة بما فوقه كما أشار إليه الشيخ

- رحمه الله - في فهرسته حيث قال : إن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب

الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وكتبهم معتمدة .

وقال المرتضى - رضي الله عنه - في جواب المسائل التبانيات المتعلقة

بأخبار الآحاد : إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها ،

( 1 ) إشارة إلى سنذكره من أن في الاخبار ما هو صحيح عند جماعة من الأصحاب وليس بصحيح عندنا ( منه رحمه الله ) .