منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

باب النفاس

على التقية ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ هنا للجمع ، فقال :

" إن كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله - قال : -

ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم " .

وذكر جماعة من الأصحاب أولهم الشيخ - رحمه الله - في تأويل ما

تضمن قضية أسماء ، أنها محمولة على تأخر سؤالها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى

انقضت المدة المذكورة فيكون أمرها بعد الثمانية عشر وقع اتفاقا لا تقديرا ،

واستشهدوا له بظاهر خبر زرارة السابق ، وخبر آخر رواه الشيخ في

الموثق عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،

عن محمد ، وفضيل ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : إن أسماء بنت عميس نفست

بمحمد - وساق الحديث بنحو ما في خبر زرارة إلى أن قال : - فلما قدموا

ونسكوا المناسك سألت النبي صلى الله عيه وآله وسلم عن الطواف بالبيت والصلاة ، فقال لها :

منذ كم ولدت ؟ فقالت : منذ ثماني عشرة ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل

وتطوف - إلى آخر الحديث " ( 1 ) . وبصريح ما رواه الشيخ أبو جعفر

الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه قال : سألت امرأة أبا عبد الله

عليه السلام فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية

عشر يوما ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ولم أفتوك بثمانية عشر يوما ؟ فقال رجل :

للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال لأسماء بنت عميس حين

نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن أسماء سألت رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن

تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة ( 2 ) .

ووجدت في كتاب الأغسال حديثا مسندا يشبه أن يكون هذا الحديث

المرفوع اختصارا له ، والكتاب المذكور منسوب إلى أحمد بن محمد بن عياش صاحب

( 1 ) التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 86 . ( 2 ) الكافي باب النفساء تحت رقم 3 .