منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

باب النفاس

حينئذ أنه مع عدم نفوذ الدم من الكرسف لا يجب به الغسل . فتصلي بالغسل

الأول الذي اغتسلته بعد استظهارها بيومين ، ولئن نوزع في أظهرية هذا

[ المعنى ] فلا أقل من مساواته للاحتمال الاخر ، ولا مساغ مع الشك

للخروج عن تلك الأخبار الصريحة المتكثرة .

واعلم أن المحقق أنكر الوسطى في المعتبر ولم يتنبه لما قلناه في

توجيه عدم صلاحية هذا الخبر لاثباتها ، بل اعتمد على الطعن في طريقه ،

فقال : إن المفتي فيه مجهول فلعله ممن لا يجب اتباع قوله ، ولو قيل :

هذا تقدير لا يساعد عليه النظر وزرارة على صفة العدالة ، فلا يقول إلا

توقيفا ، قلنا : هو لم يفت وإنما أخبر ولا عهدة على المخبر إذا حكى القول

وإن لم يعلم صدقه ، وتبعه في هذا الكلام تلميذه الفاضل في المنتهى ،

وما أعجبه وأبعده عن مقتضى الذوق السليم بعد فرض عدالة الراوي

وصحة عقيدته ، فكيف إذا انضم ذلك إلى جلالة قدره وعلمه وفضله مع

ما هو معلوم من عادة السلف في مثله ، كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب ،

وليت شعري أين وجد المحقق لزرارة أو غيره من رواة حديثنا حكاية

استفتاء لغير المعصوم ( 1 ) وإثبات ما يفتيه به في غضون ما يرويه ما هذا

بموضع شك ولا مظنة ريبة ، وإنما هي غفلة عن حقيقة الحال وقلة

تدبر في محل الحاجة الشديدة إلى كثرته وقد اغتر بمثله المتأخرون

فاقتفوا فيه الأثر ، والتحقيق أحق أن يتبع .

محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن

( 1 ) قد يوجد في بعض الروايات حكاية كلام بعض الرواة من غير استفتاء ولا تقديم سؤال ، فمن ذلك ما في الفقيه ( تحت رقم 1185 ) روى عبد الله بن المغيرة قال : كان منصور بن حازم يقول : إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ، ثم اجلس ، فإذا قمت فكبر " والظاهر أن حكاية هذا الكلام انما هي لاعتقادهم أن المتكلم أخذه عن معصوم ( 4 ) ( ع ) ( منه رحمه الله ) .