منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

باب النفاس

باب النفاس

من الصحيح بمعناها ، ويجيئ في باب النفاس حديث يوهم خلاف ذلك ، وسنذكر عند إيراده ما يتضح به الاتفاق .

( باب النفاس ) صحي : محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن عدة من أصحابنا ، عن

أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن

الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال :

قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن

انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم

الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ،

والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد .

قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي

مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ،

فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الصلاة عماد دينكم " ( 1 ) .

ورواه الشيخ ( 2 ) ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن

عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،

عن زرارة ، والمتن متفق إلا في يسير من لفظه .

وهذا هو الحديث الذي يوهم في حكم الاستحاضة خلاف ما مر في

بابها وغيره حيث قال فيه " وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد "

وذلك حكم المتوسطة التي أثبتها جمع من الأصحاب ، فيراد من عدم جواز

الدم الكرسف عدم سيلانه عنه مع غمسه له ، والأظهر أن المراد من الغسل

الواحد ما يقع من النفاس أو الحيض بعد الاستظهار ، وحاصل المعنى

( 1 ) الكافي باب النفساء تحت رقم 4 . ( 2 ) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 68 .