منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

باب [ جواز التفريق بين غسل الأعضاء ]

على ذلك أن راوي هذا الخبر وهو هشام بن سالم روى ما قلناه بعينه ،

وأشار بذلك إلى الخبر الذي أوردناه أولا ، وما ذكره الشيخ جيد ، فإن

الخبر الأول ظاهر الدلالة على خلاف ما تضمنه هذا الخبر ، وهو أرجح

منه وأولى بالاعتبار ، لصراحته في الاتصال بأبي عبد الله عليه السلام وموافقته للاخبار

السالفة والآتية الدالة على تقديم غسل الرأس على سائر الجسد .

محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن

أحمد بن إدريس ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،

عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وذكر الحديث الذي

مر ( في حكم من شك في الوضوء ) ثم قال : حماد : قال حريز : قال

زرارة : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ،

فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن

رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض

في صلاته ولا شئ عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلة

مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض

في صلاته ( 1 ) .

صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد

ابن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز في الوضوء قال : قلت :

فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أو لم يجف اغسل

ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدء بالرأس ،

ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم ( 2 ) .

وهذا الحديث مر في أبواب الوضوء أيضا .

ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل

عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن

( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 110 و 81 .