منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ١٧٦
أبواب غسل الجنابة باب ما يجب به الغسل
وندور ، واحتمال اللقاء غير ممتنع إلا أن احتمال سقوط الواسطة سهوا
أقرب للاعتبار الذي نبهنا عليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد - هو ابن عيسى -
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا تنزل ،
أعليها غسل ( 1 ) ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟
قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر ( 2 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه
غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل ( 3 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل احتلم فلما استنبه وجد
بللا ؟ فقال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل ( 4 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما يكون هو الدافق
لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة ، قليلا
قليلا ، فاغتسل منه ( 5 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن
.
( 1 ) في المصدر " لا ينزل عليها أعليها غسل " . ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة تحت رقم 3 و 4 وأراد بالمفخذ من أصاب فيما بين الفخذين اما دون ايلاج أصلا أو مع ايلاج ما دون الحشفة كما في الحبل المتين . ( 4 ) المصدر باب احتلام والمرأة تحت رقم 2 وفيه " انتبه " مكان " استنبه " . ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 3 .