منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

أبواب غسل الجنابة باب ما يجب به الغسل

الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، [ أ ] عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها

من الماء شئ فلتغسله ، وليس عليها شئ إلا أن يدخله ، قلت : فإن أمنت هي

ولم يدخله ، قال : ليس عليها الغسل ( 1 ) .

قال الشيخ - رحمه الله - : وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب

المشيخة بلفظ آخر ، عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست

ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني

من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء ولا

عليها غسل ( 2 ) .

ثم قال الشيخ : يحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه

إنما قال : " أمذت " [ فوقع له " أمنت " ] فرواه على ما ظن ، ويحتمل أن يكون

إنما أجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنه اعتقد انها أمنت

ولم يكن كذلك ، فأجابه عليه السلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده .

وذكر - رحمه الله - في تأويل خبري الاحتلام أن المعنى : إذا رأت في

حال النوم ولم تر شيئا بعد الانتباه ، وكلام الشيخ في هذا المقام ، وإن كان

لا يخلو من بعد إلا أن الضرورة تقتضيه وهو غاية ما يمكن قبل الاطراح ،

ووجه الضرورة - بعد ما مر ويأتي من الأخبار الكثيرة المنافية لها - دعوى

جماعة من الأصحاب إجماع المسلمين على خلافها ، قال المحقق في المعتبر : " إنزال "

المني موجب للغسل يقظة ونوما وعليه إجماع المسلمين " .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن

محبوب ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف

جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل

ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنها رأت

في منامها أن الرجل يجامعها فوجب عليها الغسل والاخر إنما

( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 12 و 13 .