منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله

قلت : المعهود والمعروف رواية الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمار

بالواسطة فكأنها سقطت هنا بالسبب الذي أشرنا إليه في ثالثة فوائد مقدمة

الكتاب ، وقد تتبعت الأسانيد التي يروي فيها الحسين ، عن معاوية ، فرأيت

الواسطة في أكثرها إما حماد بن عيسى ، أو صفوان بن يحيى ، أو ابن أبي عمير ،

أو فضالة بن أيوب ، وقد يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة ، واجتمع في بعض

الأسانيد الأربعة ، ووجدت في النادر توسط النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي -

حمزة ، والظاهر في مثله كون الساقط هو الذي يكثر توسطه كما يرشد إليه

ملاحظة السبب في هذا السقط ، وقد بيناه في ثالثة فوائد المقدمة إلا أنه

ربما رجع خلافه هنا رواية الشيخ للحديث من طريق آخر ( 1 ) فيه جهالة

عن جعفر بن بشير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، وبالجملة فالقدر

المعلوم من الصحة فيه هو المعنى المشهوري ، لان ابن أبي حمزة لم يتضح حاله عندي .

ن : محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،

عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز في الوضوء ، قال : قلت : فإن جف

الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقي ، قلت :

وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدء بالرأس ، ثم أفض على

سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم ( 2 ) .

قلت : ليس في هذا الخبر منافاة للأول ، فإن الجفاف هنا مطلق وهناك

مفيد بما يكون بسبب الابطاء .

وقال الشيخ - رحمه الله - : الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع المتوضي

- : وضوءه ، وإنما تجففه الريح الشديدة ، أو الحر العظيم ، فعند ذلك لا يجب

إعادته وإنما يجب الإعادة مع اعتدال الوقت والهواء ، ثم قال : ويحتمل

( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 105 و 81 ، والاستبصار باب وجوب الموالاة تحت رقم 3 .