منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

أبواب الوضوء باب الأحداث الموجبة للوضوء

فجهة الاشتراك هي مطلق الحدث ، وجهة الامتياز هي خصوصية كل واحد

منها وهما متغايرتان قطعا ، ومن المعلوم أن تلك الخصوصيات ليست أحداثا

وإلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز فيلزم التسلل ، وإذا

انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض بل يكون مستندا

إلى المشترك الموجود في النوم بمقتضى قوله : " والنوم حدث " ووجود العلة

يستلزم وجود المعلول .

وهذا الكلام لا يخفى حاله على من تدبره ، ومن رام توضيحه فليعلم

أن الأحكام الشرعية إنما تجري على الكليات باعتبار وجودها الخارجي ،

ولا ريب في صدق الكلي حقيقة على أفراده الموجودة المتمايزة بالخصوصيات

فيكون الخصوصيات بعض المراد من لفظ الكلي فكيف لا يكون لها مدخل

في النقض .

ثم إن عدم صدق الكلي على الخصوصيات بانفرادها مسلم ، واللازم

منه هنا أن لا تكون هي وحدها ناقضة والامر كذلك فإنما هي جزء الناقض ،

ومع هذا فالكلام مبني على كون الحديث واردا في حكم النوم ، وأن

الغرض منه بيان كونه ناقضا ، ولفظه غير واف ببيان هذا الغرض من حيث

إن قوله : " لا ينقض الوضوء إلا حدث " مشتمل عل حكمين سلبي وإيجابي ،

وانتظام كل منهما مع قوله : " والنوم حدث " لا ينتج لعدم اتحاد الوسط في

مادة السلب ، وعقم الموجبتين في الشكل الثاني ، ونحن قد بينا أن الغرض

من الحديث خلاف ذلك والذوق السليم يشهد بما قلناه ولا إشكال معه .

محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن

أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن الحسين بن

الحسن بن أبان جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن

عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن زيد الشحام ، قال : سألت