منتقى الجمان — الجزء ١، الصفحة ٩٤
باب الفأرة
عن محمد بن يعقوب بإسناده المذكور ( 1 ) .
قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر " والكلب مثل
ذلك " ( 2 ) .
ثم إن الامر بالغسل من أثر الفأرة في هذا الخبر للندب لمعارضة
الخبر السابق وغيره له ، وبقرينة وقوع الامر بالنضح في صحبته وجمهور
الأصحاب على عدم وجوبه .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا
من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي ( 3 ) .
قلت : وهذا الخبر أيضا يحمل على الاستحباب بالنظر إلى الفأرة لنحو
ما ذكر في الأول ، ولا ينافيه إرادة الوجوب في الكلب مع اتحاد اللفظ ،
إذ لا مانع من استعماله في القدر المشترك بين المعنيين بل ولا في خصوص كل
منهما وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الاخر ، فباب المجاز واسع .
صحر : وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم
يخرج منها حيا ، فقال : لا بأس بأكله ( 4 ) .
قلت : كان الظاهر أن يقال : " ثم يخرج مننه حية " لكن هكذا وقعت
صورة لفظ الحديث في خط الشيخ - رحمه الله - وتأويله سهل .
.
( 1 ) الامر في الفأرة والكلب مع عدم وجود الأثر سواء ، ومع وجوده حملوه في الفأرة على الندب . وفي الكلب على الوجوب لما بلغ في الرجاسة والقذارة الغاية . ( 2 ) أما بالنظر إلى الكلب فلوجوب الاجتناب عما يسري إليه من بزاقه ، وأما في الفأرة فلخبث بزاقه . ( 3 ) التهذيب باب المياه تحت رقم 46 . ( 4 ) المصدر في الذبائح والأطعمة تحت رقم 97