تحريم ذبائح أهل الكتاب — الصفحة ٨

الخاصة بهم ، وإن لم تكن صحيحة عند المؤلف :

مثل ما عمله في الفصل الثالث ، حيث رد على القول بجواز ذبائح أهل

الكتاب بدعوى التزامهم بالتوحيد .

فردهم بأنه قول مخالف لاتفاق العامة أنفسهم ، وقول بالفصل بينهم إذ هم

لا يفرقون بين من يعتقد التوحيد من أهل الكتاب ومن لا يعتقد ذلك ! والقول

بالفصل ، خلاف الاجماع المركب ، لأنه خرق له .

وفي الفصل السادس ، يحاول رد الحكم بحلية ذبائح أهل الكتاب ،

متمسكا بالقياس الذي يقول به العامة أنفسهم .

3 - احتواؤها على الأحاديث الدالة على الحرمة ، وقد ذكر منها عشرة

بأسانيدها ومتونها ، ولهذا أثره في دعم ما ورد في المجاميع الحديثية بالتصحيح .

كما أن الشيخ أكد على هذه الأحاديث بأنها مما ( ورد من الطرق

الواضحة ، بالأسانيد المشهورة وعن جماعة بمثلهم - في الستر والديانة

والثقة والحفظ والأمانة - يجب العمل ، وبمثلهم في العدد يتواتر الخبر ) .

وبهذا النص يمكننا استخلاص آراء الشيخ في المجالات التالية :

1 - المنهج الرجالي الذي اعتمده الشيخ .

2 - رأيه في الخبر المتواتر ، وما به يحصل التواتر .

3 - وجوب العمل بالأخبار ، إذا كانت مثل هذه في وضوح الطرق واشتهار

الأسانيد .

4 - اعتماد الشهرة السندية .

5 - يمكن اعتبار ذلك توثيقا عاما لرواة الأحاديث التي وردت بحرمة ذبائح

أهل الكتاب ، وعلى الأقل هذه التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة .