تحريم ذبائح أهل الكتاب — الصفحة ٢١

تجملا ( 1 ) . والمرتد عن أصل من الشريعة مع إقراره بالتسمية واستعمالها ( 2 ) ،

والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى ، وإن دان بفرضها عند الذبيحة متدينا ،

والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس .

تثبت ( 3 ) أن المعني بذكرها هو القسم الثاني من وقوعها على وجه

يتخصص به من تسمية من عددناه وأمثالهم في الضلال ، فنظرنا في ذلك ،

فأخرج لنا دليل الاعتبار أنها تسمية المتدين بفرضها على ما تقرر في شريعة

الإسلام ، مع المعرفة بالمسمى المقصود بذكره عند الذبيحة إلى استباحتها ،

دون من عداه ، بدلالة حصول الحظر مع التسمية ممن أنكر وجوب

فرضها ، وتلفظ بها لغرض له دون التدين ممن سميناه ، وحصوله أيضا مع

تسمية المتدين بفرضها إذا كان كافرا يجحد أصلا من الشريعة لشبهة

عرضت له ، وإن كان مقرا بسائر ما سوى الأصل على ما بيناه ، وحظر

ذبيحة المشبه وإن سمى ودان بفرضها كما ذكرناه .

وإذا صح أن المراد بالتسمية عند الذكاة ، ما وصفناه من التدين

بفرضها على شرط ملة الإسلام ، والمعرفة بمن سماه [ لخروجه من اعتقاد ما

يوجب الحكم عليه بجملة من ساير الحياة ] ( 4 ) .

ثبت حظر ذبائح أهل الكتاب ، لعدم استحقاقهم من الوصف ما

شرحناه ، ولحوقهم في المعنى الذي ذكرناه بشركائهم في الكفر من المجوس

والصابئين وغيرهما من أصناف المشركين والكفار .

( 1 ) في ب ( تجهلا ) . ( 2 ) أنظر المدونة الكبرى 2 : 68 ، والأم 6 : 164 و 8 : 364 ، والمجموع 9 : 79 ، وبداية المجتهد 2 : 436 ، والوجيز 2 : 205 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 125 . ( 3 ) في ب ( قلت ) ولعل الصحيح : فثبت . ( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من ( ب ) .