تحريم ذبائح أهل الكتاب — الصفحة ١١

بين الروايات ، في عصر حضور الأئمة عليهم السلام .

ويظهر من سكوت الأئمة عليهم السلام عن أبي بصير ، وتصرفاته هذه ،

بل والإصرار على الإرجاع إليه مع علمهم بهذه التصرفات الاجتهادية ، يظهر من

ذلك رضاهم عليهم السلام بأمثال هذه الاجتهادات ، وعدم معارضتهم لها ،

والتزامهم بإجزاء العمل على طبقها .

أقول : هذا ما أفاده السيد المحقق دام ظله في رسالته ( حول الاجتهاد

والأخبار ) .

لكن تصرف أبي بصير في نهي الإمام عليه السلام في هذه الرواية

بالحمل على التقية غير ممكن :

لأن التقية إنما تصدق فيما إذا كان حكم الإمام عليهم السلام موافقا

للعامة بينما الحكم الأول الذي سمعه أبو بصير هو الموافق للعامة ، وما ذكره في

رواية شعيب هذه مخالف لهم ، فكيف يخفى مثل ذلك على أبي بصير الفقيه

الكبير ، فيحمل هذا الأخير على التقية .

ولذلك نرى الشيخ المفيد - في هذه الرسالة - قد حكم على رواية الجواز

بالتقية .

والذي أراه أن أبا بصير كان يرى حمل النهي عن الأكل على خصوص

بعض الأفراد ، أو على الكراهة ، عملا بما سمعته من رواية الأمر بالأكل ، جمعا

بين الحكمين ، وعملا بالروايتين .

وهذا - أيضا - نوع من إعمال الاجتهاد .

فحمل رواية الحل ، على ذبائح طائفة من أهل الكتاب ، وهم الذين اعتنقوا

الإسلام ، لقربهم من المراكز الإسلامية الكبرى ، أما الذين بقوا على اليهودية