المسائل المنتخبة — الصفحة ٨٥

المطهرات

باتصاله بالماء الجاري ، أو بغيره من المياه المعتصمة كالماء البالغ كرا وماء البئر

والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدا به .

( مسألة 159 ) : المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل

عليه ما لم يتغير أحد أوصافه - على ما تقدم آنفا في الماء الجاري - وكذا لو نزل

أولا على ما يعد ممرا له عرفا - ولو لأجل الشدة والتتابع - كورق الشجر ونحوه ،

وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان

محكوما بالنجاسة .

( مسألة 160 ) : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا ،

نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال تغيره بنفسه

بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط أو بنزح مقدار يزول به التغير .

( مسألة 161 ) : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس وكذا المتنجس - على

التفصيل المتقدم في المسألة 155 - إذا كان دون الكر ، إلا أن يكون جاريا على

النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع فلا ينجس حينئذ

إلا المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفا في الماء المضاف ، وأما إذا كان كرا فما

زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه

- على ما تقدم - وفي مقدار الكر بحسب المساحة أقوال والمشهور اعتبار أن يبلغ

مكعبه ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر وهو الأحوط ، وإن كان الأظهر كفاية

بلوغه ستة وثلاثين شبرا ، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن اشكال .

( مسألة 162 ) : يعتبر في التطهير بالماء القليل - في غير المتنجس ببول

الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه - مضافا إلى استيلاء الماء على المتنجس على

نحو تنحل فيه القذارة عرفا - حقيقة أو اعتبارا - مروره عليه وتجاوزه عنه على

النحو المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول ، وهذا ما يعبر

عنه بلزوم انفصال الغسالة ، فإذا كان باطن الشئ متنجسا وكان مما ينفذ فيه