المسائل المنتخبة — الصفحة ٨٢

النجاسات وأحكامها

( ع ) فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم - لاتباعه

فقههم - فلا يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد .

وأما الكتابي فالمشهور نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان

الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها .

( مسألة 150 ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي

والميت ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره .

( 9 ) الخمر ، ويلحق به كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى ،

والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب

وغيره .

( مسألة 151 ) : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير

ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها ، فإذا ذهب ثلثاه صار

حلالا إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - وإلا فلا يحل

إلا بالتخليل ، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس ولا يحرم

بالغليان ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها .

( مسألة 152 ) : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا

لم يعلم اسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من

الأجسام ، وأما إذا علم اسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى

على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل .

( مسألة 153 ) : الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا

ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .

( 10 ) عرق الإبل الجلالة ، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال فإنه نجس

على الأظهر .