المسائل المنتخبة — الصفحة ٥٠

أحكام الميت وغسله

أحكام الميت وغسله

( أحكام الميت وغسله )

( مسألة 87 ) : الأحوط توجيه المسلم ومن بحكمه حال احتضاره إلى

القبلة بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه

تجاهها ، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه ، ولا يعتبر في

توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك - ما لم يكن قاصرا -

وإلا اعتبر إذنه على الأحوط ، ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير

والصغير ، ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير

حينئذ حتى يتبين موته .

( مسألة 88 ) : يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات

التي يأتي بيانها على وليه ، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا ويسقط مع قيام

غيره بها بإذنه ، بل مطلقا في الدفن ونحوه ، نعم مع فقدان الولي يجب تجهيز

الميت على سائر المكلفين كفاية وكذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين

ويسقط اعتبار إذنه حينئذ ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه

كأطفال المسلمين ومجانينهم ، ويستثنى من ذلك صنفان :

( 1 ) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الإمام ( ع ) أو نائبه فإنه يغتسل

- والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله - ثم يحنط ويكفن كتكفين

الميت ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل .

( 2 ) من قتل في الجهاد مع الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص أو في الدفاع عن

الاسلام ، ويشترط فيه أن لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وإن