المسائل المنتخبة — الصفحة ٤٨٣

اليمين وحكمها

( مسألة 1243 ) : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف

الوفاء بها فلو كان مقدورا حين اليمين ، ثم عجز عنه المكلف - لا لتعجيز نفسه -

انحل اليمين ، وتنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل

الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه أو راجحا بحسب الأغراض العقلائية

الدنيوية مع عدم رجحان تركه شرعا ، بل لا يبعد انعقادها إذا كان متعلقها غير

مرجوح شرعا وإن لم يكن راجحا بحسب الأغراض الدنيوية للعقلاء إذا كان

مشتملا على مصلحة دنيوية شخصية .

( مسألة 1244 ) : إذا التزم بالاتيان بعمل ، أو بتركه بنذر أو عهد أو

يمين ، وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه لم يجب الوفاء به إذا

بلغ العسر مبلغ الحرج الشديد ، ولا كفارة عليه حينئذ .

( مسألة 1245 ) : لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا

منعها زوجها ، ويمين المملوك إذا منعه المالك ، وإذا أقسموا دون إذنهم كان

للأب والزوج والمالك حل اليمين ، والقول بأنه لا تصح يمينهم بدون إذنهم

بعيد .

( مسألة 1246 ) : إذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسيانا ، أو اضطرارا أو

إكراها لا تجب عليه الكفارة ، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم

الاعتناء بالوسواس ، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ، ثم منعه وسواسه

عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه

الاختيار وإلا لزمته الكفارة .

( مسألة 1247 ) : الأيمان إما صادقة ، وإما كاذبة ، فالأيمان الصادقة

ليست محرمة ولكنها مكروهة بحد ذاتها ، فيكره للمكلف أن يحلف على شئ

صدقا ، أو أن يحلف على صدق كلامه ، وأما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل

قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة في مقام