المسائل المنتخبة — الصفحة ٤٣٨

أحكام الغصب

عوضه إليه على تقدير تلفه .

( مسألة 1121 ) : ما يعد من منافع المغصوب من الأعيان الخارجية

- كالولد واللبن - ملك لمالكه ، فيجب على الغاصب رده إليه ما دام باقيا ورد

عوضه على تقدير تلفه ، وأما منافعه الأخرى - كسكنى الدار وركوب الدابة -

فيجب على الغاصب أن يعوض المالك عنها سواء استوفاها أم تلفت تحت يده

كما لو بقيت الدار معطلة لم يسكنها أحد .

( مسألة 1122 ) : المال المغصوب من الصبي أو المجنون أو السفيه يرد

إلى وليهم ومع التلف يرد إليه عوضه .

( مسألة 1123 ) : إذا كان الغاصب شخصين فإن اشتركا في الاستيلاء

على جميع المال كان لكل منهما ضامنا لجميعه - سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا

- لوحده من الاستيلاء على جميعه أم كان بحاجة في ذلك إلى مساعدة الآخر

وتعاونه على الأظهر ، فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء كما في الأيادي

المتعاقبة .

( مسألة 1124 ) : لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة

ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه ولو بمشقة يجب على الغاصب أن يميزه

ويرده إلى مالكه .

( مسألة 1125 ) : إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها

كأن أذابها مثلا لزمه رد عينها إلى المالك وعليه الأرش أيضا - أي ما تتفاوت به

قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده - ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت

سابقا فرارا عن اعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول ، كما أن المالك ليس له

اجبار الغاصب بالصياغة وارجاع المغصوب إلى حالته الأولى .

( مسألة 1126 ) : لو أوجد في العين المغصوبة أثرا محضا تزيد به قيمتها