المسائل المنتخبة — الصفحة ٤٢٤

أحكام الطلاق

استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره

من الأمارات الشرعية ( ثانيهما ) أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على

الأحوط وجوبا وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان

وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق .

وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد

مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد

ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا صح طلاقها بالشرطين المتقدمين .

وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث - وهي حائض - لم

يجز الطلاق ، وإن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق .

( مسألة 1079 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا

يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض

وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز

طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها قبل ذلك

ثم ظهر أنها كانت حاملا فالأظهر بطلان وإن كان الأولى رعاية الاحتياط

في ذلك ولو بتطليقها ثانيا ، وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز

طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .

وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها مدام

يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، وأما مع الشك فيجوز له

طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة .

( مسألة 1080 ) : لا يقع الطلاق إلا لفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية

بأن يقول الزوج مثلا ( زوجتي فلانة طالق ) أو يخاطب زوجته ويقول ( أنت