المسائل المنتخبة — الصفحة ٤١٥

أحكام الرضاع

في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة وأما مع القطع بعدم

حصوله وتحقق أحد التقديرين - الزماني والكمي - فلا يترك مراعاة مقتضى

الاحتياط .

ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه

الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى

احتاج إليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا

من مرضعة أخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير

من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا ، والأحوط اعتبار أن يكون الطفل

في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا .

كما يلاحظ في التقدير الكمي - أي الخمس عشرة رضعة - توالي

الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، وأن تكون كل واحدة

منها رضعة كاملة بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يروي ، فلا تندرج

الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة

كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل

لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثم عاد إليه اعتبر عوده

استمرارا للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة .

( 8 ) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك

لم يؤثر شيئا ، وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها أن يكون دون الحولين من

ولادتها .

( مسألة 1061 ) : يعتبر في تحقق الإخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد

صاحب اللبن فإذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا ، ثم طلقها زوجها

وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به