المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٩٦

أسباب التحريم

استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزويج بها سواء ذلك بالنسبة

إلى الزاني وغيره .

( مسألة 987 ) : يحرم تزويج المرأة دواما ومتعة في عدتها من الغير رجعية

كانت أو غير رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج

فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين

بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فإن كان قد دخل

بها في عدتها حرمت عليه مؤبدا أيضا وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة .

( مسألة 988 ) : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا

- دخل بها أم لم يدخل - ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه

لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، وأما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبدا

على الأحوط .

( مسألة 989 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة

على ذلك ، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج .

( مسألة 990 ) : إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة

أو بعد انقضائها لن تعتن بالشك .

( مسألة 991 ) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم

الموطوء وأخته وبنته ، ويجري هذا الحكم أيضا فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم

يكن الملوط غلاما على الأحوط ، ولا يحرمن الثلاث المذكورات مع الشك

في الدخول بل ومع الظن به أيضا .

( مسألة 992 ) : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت

عليه على الأحوط .