المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٥٢

أحكام الرهن

( مسألة 881 ) : لا يجوز للراهن وإن كان مالكا ولا المرتهن أن يتصرف

في العين المرهونة ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر وإن فعل توقفت صحته

على إجازته .

( مسألة 882 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن

الراهن ففي كون ثمنها كالأصل رهنا اشكال بل منع وكذلك لو باعها فأجازه

الراهن ، ولو باعها الراهن بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهنا فلم يفعل بطل

البيع إلا أن يجيزه المرتهن .

( مسألة 883 ) : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز

له بيع العين المرهونة ، واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء

دينه منه ، وإلا لزم استجازته فيهما ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجار

الحاكم الشرعي على الأحوط ، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم

ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل

الغير وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة لمالكها .

( مسألة 884 ) : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحوها

فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدم في المسألة 852 ، وأما العين المرهونة

فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة .