المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٥١

أحكام الرهن

أحكام الرهن

( أحكام الرهن )

الرهن : هو ( جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .

( مسألة 875 ) : الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من

المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب -

بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهنا لدين آخر ، كما لا يعتبر فيه

القبض على الأظهر وإن كان هو الأحوط ، نعم مقتضى اطلاقه كون العين

المرهونة بيد المرتهن إلا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم يناف التأمين

المقوم له .

( مسألة 876 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون -

مثلا - مالا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .

( مسألة 877 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،

وعدم كون الراهن سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن العين المرهونة

ملكا له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها .

( مسألة 878 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا

رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .

( مسألة 879 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها فلا يصح

رهن الخمر ونحوه .

( مسألة 880 ) : منافع العين المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الراهن أم

غيره - دون المرتهن .