المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٤٧

أحكام الحوالة

أحكام الحوالة

( أحكام الحوالة )

( مسألة 864 ) : لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى

ذمته وقبل الدائن ذلك وتوفرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمة المحيل ، وانتقل

الدين إلى ذمة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك .

( مسألة 865 ) : يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه البلوغ والعقل

والرشد والاختيار ، ويعتبر في الأولين عدم الحجر لفلس أيضا ، إلا في الحوالة

على البرئ فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا .

( مسألة 866 ) : يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله وكذا يعتبر قبول الدائن

المحال عليه في الحوالة بغير جنس الدين ، وفيما إذا كان الدين المحال به معجلا

والدين الذي في ذمته للمحيل مؤجلا ، أو كانا مؤجلين جميعا مع تأخر أجل

الثاني عن الأول ، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضا أو لا ؟ الأظهر

اعتباره .

( مسألة 867 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة فلا

تصح الحوالة بما سيستقرضه .

( مسألة 868 ) : يعتبر أن يكون المال المحال به معينا ، فإذا كان الشخص

مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .

( مسألة 869 ) : يكفي تعين الدين واقعا وإن لم يعلم المحيل والمحال

بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، مثلا إذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل

مراجعته حوله على شخص صحت الحوالة .