المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٤٣

أحكام القرض

وهو حرام ، نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب .

( مسألة 859 ) : يحرم الربا على المعطي والآخذ ، والظاهر أن القرض لا

يبطل باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضا ، بل يكون الشرط فقط

فاسدا فلا يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة ولا يجوز له التصرف فيه ، نعم

إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية

جاز له التصرف فيه .

( مسألة 860 ) : إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مما أخذه بالقرض

الربوي جاز له التصرف في حاصله ويملكه على الأظهر .

( مسألة 861 ) : لو اشترى ثوبا مثلا بما في الذمة ، ثم أدى ثمنه مما أخذه

الدائن من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه

والصلاة فيه ، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه ، وقد تقدم حكم الصلاة

فيه في أحكام لباس المصلي .

( مسألة 862 ) : يجوز دفع النقد قرضا إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه

في بلد آخر بأقل مما دفعه .

( مسألة 863 ) : لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد

آخر بعد أيام إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة أو الذهب

والفضة لأنه من الربا ، ولو أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز ولا

يجوز أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقدية - قرضا ، ويجوز ذلك بيعا إلا في

البيع نسيئة مع الاتحاد في الجنس فإن جوازه محل إشكال كما تقدم .