المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٤٢

أحكام القرض

التكسب ، اللائق بحاله فالأحوط أن يكتسب ويؤدي دينه خصوصا فيما لا

يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب ، بل وجوبه حينئذ لا يخلو عن قوة .

( مسألة 854 ) : إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى

ورثته في المستقبل لزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه ، والأحوط أن يستجيز في

ذلك الحاكم الشرعي ، وإن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون دينه

إلى غير الهاشمي ، وأما إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في

ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجئ

له طالبه ، وإذا كان الدائن مفقودا عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع

انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته ، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع

سنين إذا فحص عنه في هذه المدة .

( مسألة 855 ) : إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة

صرفت فيها ، وليس للدائن فضلا عن الورثة حينئذ شئ من التركة .

( مسألة 856 ) : إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو

غيرهما ، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله ، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله ،

ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين .

( مسألة 857 ) : إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به فالأولى أن

يرده إليه ، وإن كان لا يجب عليه ذلك .

( مسألة 858 ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر

بيضات على أن يستوفي خمس عشرة بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على

المديون ، أو زيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا

مع شخاطة مثلا ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة فيما يؤديه ، كأن

يدفع ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن ذلك كله من الربا