المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٤١

أحكام القرض

أحكام القرض

( أحكام القرض )

إقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة ، لا سيما لذوي الحاجات منهم ،

وأما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة ، وتخف كراهته مع الحاجة ، وكلما

خفت الحاجة اشتدت الكراهة وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول .

( مسألة 848 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد

بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح .

( مسألة 849 ) : إذا أراد المقترض وفاء قرضه فليس للمقرض الامتناع

عن القبول في أي وقت كان ، إلا إذا كان القرض مؤجلا وكان التأجيل حقا

للمقرض أو لهما معا فإن له حينئذ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل .

( مسألة 850 ) : إذا جعل في القرض وقت للأداء فالأظهر أنه لا يحق

للدائن أن يطلب المدين قبل حلول الوقت ، إذا كان اشتراط الوقت حقا

للمدين أو لهما معا ، وأما إذا كان حقا للدائن فتجوز له المطالبة به في أي وقت

أراد ، كما يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجل القرض .

( مسألة 851 ) : يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن

قدر عليه ، وإن توانى فقد عصى .

( مسألة 852 ) : أن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وسائر

ما يحتاج إليه مما لولاه لوقع في عسر وشدة فليس للدائن مطالبته ، بل يجب عليه

الصبر إلى أن يقدر على الأداء .

( مسألة 853 ) : من لا يتمكن من أداء الدين فعلا ، ويقدر على