المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٣٥

أحكام الوكالة

أحكام الوكالة

( أحكام الوكالة )

الوكالة هي : ( تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو ايقاع أو ما

هو من شؤونهما - كالقبض والاقباض - إذا كانت له سلطنة على ايجادها

مباشرة ) ، كأن يوكل شخصا في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل

في أمر ممن ليس له المباشرة فيه لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه .

( مسألة 833 ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما

دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت

الوكالة .

( مسألة 834 ) : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحت

الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه .

( مسألة 835 ) : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل والقصد والاختيار ،

ويعتبر في الموكل البلوغ أيضا إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز .

( مسألة 836 ) : من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا لا يصح أن يتوكل

فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء

العقد .

( مسألة 837 ) : يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى

الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها ، نعم يجوز التوكيل في الجامع

بين أمرين أو أكثر كأن يقول : وكلتك في بيع داري أو إجارتها .

( مسألة 838 ) : تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل ، والعمل الصادر