المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٢٢

أحكام المضاربة

وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز .

( مسألة 809 ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين

من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة أو بالدين اشكال .

( مسألة 810 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط

المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليه فالأظهر صحة

الشرط وكون تمام الربح له أيضا من دون مشاركة المالك فيه .

( مسألة 811 ) : المضاربة الإذنية - التي هي محل الكلام - عقد جائز من

الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء ،

كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أكان قبل الشروع في

العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده ، وسواء كان العقد مطلقا

أو مقيدا إلى أجل خاص .

( مسألة 812 ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب

ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن

يسافر به إلى بلد آخر من دون أذن المالك ، إلا إذا كان هناك تعارف بحيث لا

ينصرف عنه الاطلاق ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال أو خسر ضمن .

( مسألة 813 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على

الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى

مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .