المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٢١

أحكام المضاربة

أحكام المضاربة

( أحكام المضاربة )

المضاربة : هي ( عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر

مالا ليتجر به ويكون الربح بينهما ) .

ويعتبر فيها أمور :

( الأول ) : الايجاب والقبول ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو

نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .

( الثاني ) : البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل ،

وأما عدم الحجر من فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض

المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .

( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلا

أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق .

( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح

المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .

( الخامس ) : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته

للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح .

هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا لن تبطل المضاربة

ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .

وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى

بالتسبيب بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول