المسائل المنتخبة — الصفحة ٣١٧

أحكام المزارعة

بقاء الزرع ، بعوض أو مجانا - لا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر

الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك ، وليس له إجبار المالك على بقاء

الزرع ولو بأجرة .

( مسألة 803 ) : تنفسخ المزارعة بطرو مانع قهري من الزراعة في الأرض

كانقطاع الماء عنها ، ولكن المزارع إذا ترك الزرع بلا مانع كذلك وكانت الأرض

في تصرفه ، كان عليه أن يدفع إلى المالك أجرة مثل الأرض .

( مسألة 804 ) : عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلا برضا

الطرفين ، نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما

للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه

من أحدهما على الآخر .

( مسألة 805 ) : لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم

الوارث مقام مورثه ، إلا إذا قيدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه

فإنها تنفسخ بموته ، وإذا كان العمل المستحق على الزارع كليا مشروطا

بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وإن كان للمالك حق فسخها - كما لا تنفسخ

إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة ولو قبل ادراك الزرع ،

فتكون حصته من الحاصل لوارثه ، كما أن له سائر حقوقه ، ويحق له أيضا إجبار

المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة المزارعة .

( مسألة 806 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر

للمالك فالحاصل له ، وعليه للزارع ما صرفه ، وكذا أجرة عمله وأعيانه التي

استعملها في الأرض كالبقر وغيره ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه

للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك

الزرع .