المسائل المنتخبة — الصفحة ٣١٦

أحكام المزارعة

المزارعة . ( 5 ) تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة ، ولو عينا أول المدة وجعلا

آخرها ادراك الحاصل كفى .

( 6 ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .

( 7 ) تعيين المزروع من حيث نوعه ، وأنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها ،

وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض ، ويكفي

في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرحا

بالتعميم صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء .

( 8 ) تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات

الزراعة وسائر شؤونها ، فلو لم يعين واحدة منها والحالة هذه بطلت المزارعة ، وأما

مع التساوي فالأظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين .

( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف

خارجا .

( مسألة 801 ) : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من

الحاصل لأحدهما ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة وإن علما

ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، نعم لو اتفقا على استثناء

مقدار الخراج وكذا مقدار البذر لمن كان منه صحت على الأظهر .

( مسألة 802 ) : إذا حدد للمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة ،

فانقضى ولم يدرك ، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل صورة

عدم ادراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين

الادراك ، وإن كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراخي المالك والزارع على