المسائل المنتخبة — الصفحة ٣١٥

أحكام المزارعة

أحكام المزارعة

( أحكام المزارعة )

( مسألة 799 ) : عقد المزارعة يقع على أنحاء منها ( الاتفاق بين مالك

التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ) وهذا ما

نستعرض أحكامه في المسائل الآتية .

( مسألة 800 ) : يعتبر في المزارعة على النحو المذكور أمور :

( 1 ) الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من

لفظ : كأن يقول المالك للزارع ( سلمت إليك الأرض لتزرعها ) فيقول الزارع

( قبلت ) ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها .

( 2 ) أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين ، نعم لا بأس أن

يكون الزارع محجورا عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه في أمواله التي

حجر عليها .

( 3 ) أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا

بالكسور كالنصف والثلث ، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلا ، أو عين له

مقدار معين كعشرة أمنان ، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من

الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعة .

( 4 ) أن يجعل الكسر مشاعا في جميع حاصل الأرض - على الأحوط -

وإن كان الأظهر عدم اعتبار ذلك ، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع

- كالذي يحصد أولا - والآخر بنوع آخر ، فلو قال المالك ( ازرع ولك النصف

الأول من الحاصل ، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية ) صحت