المسائل المنتخبة — الصفحة ٣١

شرائط الغسل

عن غيره كلام والأظهر هو الاجزاء ، نعم في اجزاء أي غسل عن غسل الجمعة

من دون قصده ولو اجمالا اشكال ، ثم إن ما ذكر من اجزاء غسل واحد عن

أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة - مكانية أو زمانية أو

لغاية أخرى - ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض

الأفعال - كمس الميت بعد غسله - مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن اشكال .

( مسألة 43 ) : إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمه ،

والأحوط ضم الوضوء إليه حينئذ ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى

الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء بلا اشكال .

( مسألة 44 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه وإذا شك فيه بعد

الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها - إلا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت

وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط إعادتها حينئذ - ويجب عليه

الغسل لكل عمل يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من

غير فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مس كتابة القرآن ، وهذا الغسل يمكن

أن يقع على نحوين :

( الأول ) أن يقطع بكونه مأمورا به - وجوبا أو استحبابا - كأن يقصد به

غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذ فله الاكتفاء به

في الاتيان بكل عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا .

( الثاني ) أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة

التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة ، وحينئذ يكتفي به في الاتيان بما هو

مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد ، وأما ما هو

مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفي فيه بالغسل بل يجب

ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه .