المسائل المنتخبة — الصفحة ٣٠٠

أحكام الإجارة

( مسألة 749 ) : تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للايجار

أو الاستيجار .

( مسألة 750 ) : لو أستأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو

بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويصح لو كان على نحو يرجع

الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار

لبعلها لسكناها .

( مسألة 751 ) : إذا استأجر عينا فله أن يؤجرها من غيره - إلا إذا اشترط

عليه عدم إيجارها صريحا أو كان الايجار غير متعارف خارجا بحيث أغنى ذلك

عن التصريح باشتراط عدمه - ولكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني

من دون رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال إشكال .

ولو أراد المستأجر أن يؤجر العين المستأجر بأزيد مما استأجرها به فلا بد

أن يحدث فيها شيئا كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها

وصيانتها ، وإلا لم يجز له ذلك .

هذا في الدار والسفينة والحانوت ، وكذا في غيرها من الأعيان المستأجرة

- حتى الأراضي الزراعية - على الأحوط ، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالأزيد

بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذاك الجنس سواء كان

من النقود أم من غيرها على الأظهر .

( مسألة 752 ) : لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص

المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط أو

ما بحكمه كما مر ، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجر سواء أكانت

الأجرتان من جنس واحد أم لا على الأظهر .

( مسألة 753 ) : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن