المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٩٤

أحكام الصلح

ذمته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر ، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع

أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما أيضا ، لأن

حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو على الأظهر ، وهكذا الحكم في صورة

احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط .

ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر

بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأول ( صالحتك على أن تهب لي ما في

يدي واهب لك ما في يدك ) فيقبل الآخر ، ويقول في الفرض الثاني ( صالحتك

على أن تبرأني مما لك في ذمتي وأبرأك مما لي في ذمتك ) فيقبل الآخر .

( مسألة 738 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد

أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة ، مثلا إذا

كان أحد الدينين الحالين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا

متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر ، ومع فرض زيادة

أحدهما - في المثال - لا تجوز المصالحة على المبادلة بينهما على الأظهر .

( مسألة 739 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض

ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان

الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير

ذلك فيجوز الصلح والبيع بالأقل نقدا من المديون وغيره ، وعليه فيجوز للدائن

تنزيل ( الكمبيالة ) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر على ما مر في المسألة

( 642 ) .

( مسألة 740 ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا

فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .