المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٨٨

أحكام الشركة

والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلس فيما حجر عليه من

أمواله .

( مسألة 719 ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين

لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل

الآخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل

منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه على الأظهر ، ولو

اشتراطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي

صحة العقد اشكال .

( مسألة 720 ) : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى

المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو

كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء

تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلا .

( مسألة 721 ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما

مستقلا ، أو يعمل أحدهما فقط ، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل

على طبق الشرط .

( مسألة 722 ) : إذا لم يعينا العامل لم يجز لأي منهما التصرف في رأس

المال بغير إجازة الآخر .

( مسألة 723 ) : يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو

المقرر بينهما ، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا ، أو يشتري من

المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو

المتعارف على وجه لا يضر بالشركة .

( مسألة 724 ) : لو تخلف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو