المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٨٧

أحكام الشركة

أحكام الشركة

( أحكام الشركة )

( مسألة 715 ) : لو اتفق شخصان - مثلا - على الاتجار والتكسب بعين

أو أعيان مشاعة بينهما بأحد أسباب الإشاعة كالامتزاج والتشريك أو غيرهما على

أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة ،

وبعض الأحكام المذكورة في المسائل الآتية يختص بهذا النحو من الشركة

العقدية ، ولها أيضا أنحاء صحيحة أخرى تطلب من المفصلات .

( مسألة 716 ) : لو قرر شخصان - مثلا - الاشتراك فيما يربحانه من أجرة

عملهما ، كما لو قرر حلاقان أن يكون كل ما يأخذنه من أجر الحلاقة مشتركا

بينهما كانت الشركة باطلة ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة

معينة - كسنة مثلا - بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة وقبل الآخر صح

واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من الأجرة .

( مسألة 717 ) : لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل

منهما متاعا نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن

ويشتركان فيما يربحانه منه ، نعم لا بأس بأن يوكل كل منهما صاحبه في أن

يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمتهما ، فإذا اشترى شيئا كذلك يكون

لهما ويكون الربح والخسران أيضا بينهما .

( مسألة 718 ) : يعتبر في عقد الشركة - مضافا إلى لزوم إنشائها بلفظ أو

فعل يدل عليها - توفر الشرائط الآتية في الطرفين : البلوغ ، والعقل ،

والاختيار ، وعدم الحجر - لسفه أو فلس - فلا يصح شركة الصبي والمجنون