المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٨٣

أحكام الشفعة

أحكام الشفعة

( أحكام الشفعة )

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع

الشرائط الآتية - حق أن يمتلك المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا

الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع .

( مسألة 706 ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة

كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات

والثياب ، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان : أقواهما الأول حتى في الحيوان

والسفينة والنهر والطريق والحمام والرحى ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط

فيها .

( مسألة 707 ) : تثبت الشفعة في البيع ، وهل يلحق به ما يفيد فائدته

كالهبة المعوضة والصلح بعوض أم لا ؟ لا يخلو الالحاق عن وجه .

( مسألة 708 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة

للشريك قولان أقربهما ذلك .

( مسألة 709 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة

بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم

شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع ،

ويستثنى مما تقدم ما إذا كانت داران يختص كل منهما بشخص وكانا مشتركين

في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق ، ففي مثل

ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ، ويجري هذا الحكم أيضا في فرض