المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٧٨

الخيارات

المعيب المشتري بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالمة ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستة

دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية .

( مسألة 693 ) : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض

الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه إلى المشتري ، ولو لم يجز له الرد

للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة

السالم من العوض ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ) .

( مسألة 694 ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت

الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله ، ولو طرأ على العوض عيب بعد

العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين

قيمتي الصحيح والمعيب هنا إذا لم يتمكن من الارجاع وجهان : أظهرهما

الثبوت .

( مسألة 695 ) : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى

عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه

حضور من عليه الخيار .

( مسألة 696 ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة

بالتفاوت في أربع صور :

( 1 ) أن يعلم بالعيب عند الشراء .

( 2 ) أن يرضى بالمعيب بعد البيع .

( 3 ) أن يسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .

( 4 ) أن يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب

آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم .