المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٧٦

الخيارات

يدفعه - إن كان شخصيا - على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا

يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى ب‍ ( خيار تخلف

الشرط ) .

( 6 ) أن يكون أحد العوضين معيبا ، فيثبت الخيار لمن أنتقل إليه المعيب ،

ويسمى ب‍ ( خيار العيب ) .

( 7 ) أن يظهر إن بعض المتع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ،

فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، ويسمى هذا ب‍ ( خيار تبعض الصفقة ) .

( 8 ) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع

لبعض الصفات - إما لأخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة - ثم ينكشف

أنها غير واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا ب‍ ( خيار الرؤية ) .

( 9 ) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع

المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير

تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحا أو ضمنا بمقتضى العرف

والعادة ، وإلا فإن لم يمهله أصلا فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في

تسليم الثمن ، وإن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك - في ضمن

العقد - لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد ويجوز

له بعدها .

ومن هنا يعلم أن المبيع إذا كان مما يتسرع إليه الفساد - كبعض الفواكه -

فالامهال فيه محدود طبعا فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا

ب‍ ( خيار التأخير ) .

( 10 ) إذا كان المبيع حيوانا ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ،