المسائل المنتخبة — الصفحة ٢٧٥

الخيارات

الخيارات

( الخيارات )

( مسألة 688 ) : الخيار هو " ملك فسخ العقد " وللمتبايعين الخيار في أحد

عشر موردا :

( 1 ) قبل أن يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو

فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار

ب ( خيار المجلس ) .

( 2 ) أن يكون أحد المتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات

مغبونا ، فللمغبون حق الفسخ ، ويسمى ب ( خيار الغبن ) وثبوت هذا الخيار إنما

هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلا كون المرتكز في

عرف خاص - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا - هو اشتراط حق استرداد ما

يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص

هو المتبع في مورده ، ويجري هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط

الارتكازي .

( 3 ) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدة معينة ،

ويسمى ب‍ ( خيار الشرط ) .

( 4 ) تدليس أحد الطرفين بآراءه ما له أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه

الطرف الآخر أو يزيد رغبة فيه ، فإنه يثبت الخيار حينئذ للطرف الآخر ، ويسمى

ب‍ ( خيار التدليس ) .

( 5 ) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما